وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی، مهدی بنانی را به عنوان نماینده تام الاختیار خود و مسئول کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره منصوب کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در متن حکمی که از سوی دکتر فرهاد دژپسند صادر شد، آمده است: بنا به پیشنهاد معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور و در اجرای ماده (20) آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور و جزء (1) بند (الف) ماده (7) آیین نامه اجرایی نحوه انتشار و فروش اوراق صکوک اجاره موضوع تصویب نامه هیات وزیران و اصلاحیه آن، جنابعالی به عنوان نماینده تام الاختیار و مسئول کارگروه اجرایی انتشار اوراق صکوک اجاره تعیین می شوید تا با همفکری و نظر معاون نظارت مالی و خزانه دار کل کشور اقدامات لازم را بعمل آورید.
توفیق و سربلندی جنابعالی را در انجام وظایف محوله از خداوند منان مسالت می نمایم.

بروزرسانی فهرست بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نامه ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان های این وزارتخانه، با اشاره به اتمام ظرفیت تعدادی از بانک ها، فهرست بانک های مجاز مشمول تسویه بدهی از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم را اعلام کرد.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، در این نامه از اتمام ظرفیت بانک های ملی ایران، ملت، بانک شهر، دی، تجارت، رفاه کارگران، پست بانک، پاسارگاد، صادرات ایران، توسعه تعاون و موسسه مالی و اعتباری کوثر خبر داده است.

بر اساس این ابلاغیه، با توجه به اتمام ظرفیت بانک های مذکور، در اجرای آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه سال 1397 کل کشور و با توجه به نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش سقف مجاز تسویه بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به بانک مرکزی تا پایان سال 1395 از طریق صدور اوراق تسویه خزانه نوع دوم، فهرست بانک های مجاز مشمول عبارت از ، سپه، کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، قوامین، خاورمیانه، انصار، آینده، گردشگری، پارسیان، ایران زمین، سرمایه، سینا، بانک قرض الحسنه رسالت و موسسه اعتباری ملل اعلام و اصلاح شده است.

تأمین مالی ساخت 6500 مگاوات نیروگاه برق انجام شد

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن گفت: این بانک با رویکرد ورود به طرح های زیرساختی و سرمایه بر که بخش خصوصی قادر به اجرای آنها نیست، تاکنون طرح های بزرگ نیروگاهی با ظرفیت تولید 6 هزار و 500 مگاوات را تأمین مالی کرده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بانک صنعت و معدن، حسین عسکری افزود: تأمین مالی نیروگاه های برق، کمک به ایجاد صنایع در مناطقی است که به دلیل مشکلات پیش بینی نشده در بهره برداری از برخی نیروگاه ها قادر به توسعه واحدهای صنعتی یا استفاده از ظرفیت کامل واحدهای موجود نبودند.

به گفته این مقام مسئول، با شروع تحریم ها ساخت نیروگاه های تولید برق با توجه به فناوری بالا و انحصاری و نیز تأمین مالی آنها به چالش ‌برانگیزترین کار مدیران و متخصصان صنعت کشور تبدیل شد.

وی خاطرنشان کرد: با این حال در این دوره، عاملیت تأمین مالی نیروگاه های با ظرفیت بیش از سه هزار مگاوات ساعت با تسهیلات ارزی یک میلیارد و 100 میلیون یورویی از محل صندوق توسعه ملی توسط بانک صنعت و معدن انجام شد.

این مقام مسئول گفت: نیروگاه های آذرخش، ماهتاب کهنوج، مپنا، سمنگان و 9 نیروگاه کوچک مقیاس با اشتغالزایی 800 نفر از جمله این طرح هاست که برای تداوم تأمین مالی این پروژه ها و تکمیل طرح های نیروگاهی لازم است اعتبار لازم در اختیار این بانک قرار گیرد.

وی گفت: برای حفظ رابطه بانک به عنوان سرمایه گذار با نیروگاه ها باید بازپرداخت تسهیلات به موقع انجام شود؛ پیش شرط این کار هم این است که نیروگاه ها قادر به وصول مطالبات خود از بخش های مصرف کننده و خریداران محصول نهایی یعنی شرکت های برق منطقه ای باشند.

در واقع زنجیره تسویه بدهی بین بانک، نیروگاه ها و مصرف کنندگان باید ایجاد شود تا این بانک قادر به سرمایه گذاری جدید در این حوزه باشد.

عضو هیأت مدیره بانک صنعت و معدن بیان داشت: همزمان با ساخت نیروگاه ها، سیاست های دولت در تأمین برق با استفاده از نیروگاه های مقیاس کوچک با مزیت های زیست محیطی، سرمایه‌گذاری کمتر، دسترسی آسان به مصرف ‌کنندگان و استقلال از شبکه برق سراسری با تأمین مالی 24 طرح با تولید بیش از 444 مگاوات برق توسط این بانک محقق شد.

وی گفت: رویکرد بانک صنعت و معدن حمایت از صنایع و تولیدات داخلی است و در این زمینه با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی در اولویت قرار گرفت.

عسکری خاطرنشان کرد: حمایت بانک صنعت و معدن در تأمین مالی نیروگاه های سیکل ترکیبی (گاز - بخار) با استفاده از حداکثر توان داخلی، کشور را در کنار کشورهای آلمان، آمریکا، فرانسه و ایتالیا در زمره صاحبان فناوری تولید توربین و ژنراتور نیروگاه های تولید برق قرار داد.

این مدیر ارشد بانکی افزود: با شروع دوره جدید تحریم ها، بانک صنعت و معدن تأمین مالی نیروگاه های بزرگ برای کمک به صنعت کشور را در دست انجام دارد که از جمله آنها می توان به نیروگاه غرب مازندران (کاسپین)، نیروگاه قشم، نیروگاه کاشان، بخش بخار نیروگاه ارومیه، نیروگاه زنجان، نیروگاه چابهار، بخش بخار نیروگاه رودشور استان مرکزی، ‌نیروگاه لامرد و نیروگاه تربت حیدریه اشاره کرد.

وی تأکید کرد: تکمیل این نیروگاه ها نیازمند یک میلیارد و 700 میلیون یورو اعتبار است که در مجموع سه هزار و 500 مگاوات به توان تولید برق کشور خواهند افزود که معادل 10 درصد از کل تولید برق کشور در افق سال 1400 است. 

ثبت نام جدید برای سهام عدالت نیازمند تصویب قانون است

معاون برنامه ریزی، توسعه و منابع انسانی سازمان خصوصی‌ سازی با اشاره به این که فعلا ثبت نام جدید از مشمولان سهام عدالت انجام نمی شود گفت: ثبت نام جدید برای سهام عدالت نیازمند تصویب قانون جدید است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از سازمان خصوصی سازی، داود خانی با اشاره به این که جمعیت فعلی مشمولان سهام عدالت بیش از 49 میلیون نفر است گفت: از این تعداد حدود 2.3 میلیون نفر تا کنون فوت کرده اند.

معاون سازمان خصوصی‌سازی افزود: از سوی دیگر جمعیت چند ده میلیونی از کشور نیز تا کنون بنا به دلایل مختلف تا کنون مشمول سهام عدالت نشده اند.

وی اذعان داشت: هر چند دلایل بسیار گستره ای می توان برای عدم ثبت نام و توزیع سهام عدالت میان افراد غیرمشمول برشمرد، اما فعلا مجوز قانونی برای ثبت نام جدید از این افراد وجود ندارد تا بتوان بر اساس آن به این دسته از افراد نیز سهام عدالت تخصیص داد.
معاون سازمان خصوصی‌سازی گفت: طرح سهام عدالت به موجب اجازه قانونی آغاز و انجام شده است. بنابراین ثبت نام جدید از افراد برای توزیع سهام عدالت میان آنها، نیازمند تصویب قانون جدید است.

صدور ۱۵۸۸ مجوز فعالیت اقتصادی در نه ماهه سال ۹۷ در منطقه آزاد انزلی

از ابتدای فروردین تا پایان آذر ماه سال جاری تعداد ۱۵۸۸ مجوز فعالیت اقتصادی از سوی معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان برای فعالین اقتصادی محدوده منطقه صادره شده و لازم به ذکر اشت است که در نه ماهه مشابه سال گذشته ۱۵۷۲ مجوز فعالیت اقتصادی ارائه شده بود.

به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از دبیر خانه شورای عالی مناطق آزاد، بر این اساس حوزه های فعالیت ۱۵۸۸ مجوز فعالیت صادره در منطقه آزاد انزلی در زمینه های کشاورزی، بازرگانی، خدماتی، فنی-مهندسی، تولیدی، فعالیت صنفی داخل و خارج از محدوده فنس کشی منطقه، خدمات خودرو، مجوز شغلی و فعالیت های مرتبط با پیمانکاری، است که مجوزهای فعالیت فوق که در چارچوب قانون نحوه اداره مناطق آزاد از طریق توسعه طرح های نظارتی و اطلاع رسانی به فعالین اقتصادی در خصوص مزایای بهره مندی از مزایا و معافیتهای قانونی منطقه از سوی این سازمان صادر شده است.

ثبات در استمرار طرح های حمایتی، تشویقی از سوی سازمان طی سالهای اخیر در کنار تکمیل پروژه های عمرانی زیرساختی، اجرای تمامی مزایا و معافیت های قانونی برای فعالین اقتصادی و سرمایه گذاران، اجرای طرح های حمایتی متنوع برای واحدهای تولیدی منطقه که منجر به فعال سازی ۶۲ واحد راکد شد و برگزاری و حضور شرکت های منطقه در نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی از جمله مهمترین دلایل رونق فضای کسب و کار در منطقه آزاد انزلی بود که موجبات استمرار مسیر رشد طی شده در شاخص های اقتصادی منطقه را بهمراه داشته است.

گفتنی است؛ براساس ماده ۱۳ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف می ‌باشند و تسهیلات و اقدامات این سازمان برای افزایش تعداد فعالین اقتصادی دارای مجوز در این منطقه در راستای بهره مندی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران از ظرفیت ها و مزایای این ماده قانونی است.

کدال، نقطه عطف تصمیم سازی صحیح سیاست گذاران کشور

مدیرعامل فرابورس ایران در سی‌ودومین نشست صبحانه‌کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با محوریت «راه‌کارها و چالش‌های توسعه بورس» گفت: هم‌اکنون به دنبال عضویت پیوسته سازمان بورس در آیسکو بازار سرمایه در جایگاه خوبی در سطح بین‌المللی قرار گرفته است و این مسئله کمک می‌کند تا عضویت بورس‌ها در WFE تحکیم شود.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) به نقل از بازار سرمایه، امیرهامونی با اشاره به اینکه تا دو سال پیش داده های مربوط به بورس ایران در ابعاد جهانی منتشر نمی شد، ابراز داشت: اما هم اکنون، اعداد مربوط به معاملات بازار سرمایه کشور، به صورت ماهانه در سایت WFE منتشر می شود.

وی با تاکید بر اینکه ایران هم اکنون در بازار بدهی جایگاه خوبی در دنیا دارد، افزود: در دنیا بازار اولیه بدهی، بازار بزرگی است و بازار ثانویه ضعیف است اما در ایران بازار ثانویه رشد خوبی داشته و در جایگاه بین المللی نیز وضعیت خوبی دارد.

مدیرعامل فرابورس ایران تصریح کرد: در حال حاضر به لحاظ ارزش معاملات بازار ثانویه بازار بدهی در غرب آسیا اول هستیم و در دنیا حرفی برای گفتن داریم به طوری که دو کارگزاری ایرانی یعنی؛ کارگزاری‌های بانک پارسیان و ملت در رتبه‌بندی فدراسیون بورس‌های اروپایی و آسیایی در جایگاه سوم برترین کارگزاران عضو فیاس در زمینه بازار بدهی قرار گرفتند.

امیر هامونی در این نشست به طرح جدید سازمان ملل در خصوص بورس‌ها اشاره کرد و گفت: بر اساس طرح جدید سازمان ملل بورس‌ها باید هدف پایداری در زمینه‌هایی همچون مدیریت منابع آبی، اشتغال و ... را مدنظر قرار دهد و تنها به مساله شفافیت و نقدشوندگی توجه نکنند. ما نیز بر اساس ظرفیت‌های سامانه کدال می‌توانیم بحث «پایداری» را به موازات ارتقای شفافیت و کارایی بازار سرمایه پیش ببریم. چراکه اطلاعات موجود در سامانه کدال می تواند با شاخص سازی و تحلیل دیتاهای به روز، به تصمیم سازی صحیح سیاست گذاران کمک کند.

به گفته وی ما هم‌اکنون در بازار سرمایه نیازمند بازتعریف مرز محرمانگی در انتشار داده‌ها و ابزارسازی هستیم. بهره‌گیری از روش‌های مجهول‌سازی داده‌ها کمک می‌کند دیتاهای بازار سرمایه به درستی در اختیار کاربران قرار گیرد و از سوی دیگر بهره‌گیری از سازوکار سندباکس (جعبه شنی)، فرایند راه‌اندازی ابزارهای مالی جدید و تدوین مقررات را کوتاه می‌کند. چراکه تسریع در زمینه طراحی و اجرای ابزارها، از الزامات فعلی بازار سرمایه است.

مدیرعامل فرابورس ایران یکی از نقاط قوت لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را توجه به عملیات بازار باز دانست و گفت: در این لایحه به دولت اجازه داده شده در صورت اجرای عملیات بازار باز و نیز توثیق اوراق مالی اسلامی دولتی نزد بانک‌ها توسط بانک مرکزی، بخشی از بدهی‌های قطعی و حسابرسی شده خود به بانک‌ها که در چارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال١٣٩٧ ایجاد شده است، تا سقف دویست هزار میلیارد ریال را بهادارسازی کند.

هامونی تنظیم نرخ در بازار بدهی را نتیجه عملیات بازار باز دانست و گفت: رئیس کل بانک مرکزی پیگیر این موضوع در لایحه بودجه سال آینده است و این موضوع کمک می‌کند تا بحث تنظیم نرخ در این بازار عملیاتی شود.